اجتناب از نرخ گذاری دولتی در بیمه شخص ثالث

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از افراد تا به حال سعی کرده اند که نرخ گذاری دولتی انجام شود و تاکنون نیز موفق بوده اند ولی ما در اصلاح قانون در راستای اصل 44 قانون اساسی یعنی خصوصی سازی بیمه ها هستیم تا نرخ گذاری نیز توسط خود بیمه ها صورت گیرد. به گزارش سایت تحلیلی-خبری آیین، ارسلان فتحی پور در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در مورد بررسی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقیله در قبال اشخاص ثالث در کمیسیون اقتصادی، افزود: مدت اجرای قانون بیمه شخص ثالث به صورت 5 سال آزمایشی به اتمام رسیده و نارسایی هایی دراین قانون وجود دارد که باید اصلاح شود، برای همین در طرح دائمی شدن این قانون اقدام به اصلاح موادی از این قانون کرده ایم تا مشکلات شرکت های بیمه ای به ویژه در بحث بیمه شخص ثالث حل شود.

وی اظهار داشت: برخی از انحصارات و نارسایی های ناشی از این قانون باعث شد که بسیاری از شرکت های بیمه زیان و ضرر هنگفتی بپردازند و به همین دلیل در کمیسیون اقتصادی بندهای مواد این قانون را با حضور بخش های خصوصی، شرکت های بیمه، بیمه مرکزی و قوه قضاییه و دست اندرکاران بیمه بررسی می کنیم و امیدواریم این طرح را تا چند هفته آینده در کمیته مربوطه جمع بندی و در نهایت در کمیسیون تصویب نهایی و به صحن ارائه کنیم.

فتحی پور با بیان اینکه در اصلاح این قانون به خسارت های ایجاد شده به شرکت های بیمه ای در بحث بیمه شخص ثالث توجه ویژه می شود، گفت: در اصلاح این قانون سعی شده این قبیل مشکلات شرکت های بیمه ای را به بهترین حالت ممکن که هم شرکت های بیمه خسارت نبینند و هم مردم متضرر نشوند، حل کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ما باید تمام مباحث مربوط به بیمه ها و نرخ گذاری را توسط فعالان بخش خصوصی پیش ببریم زیرا دخالت دولت همیشه مشکل ساز بوده و در اصلاح این قانون این موضوع را مدنظر داریم.

وی تاکید کرد: تلاش شده آسیب شناسی از مشکلات بیمه انجام شود تا بتوانیم همه مشکلات شرکت های بیمه را در اصلاح قانون حل کنیم.