ازسوی رئیس کل بیمه مرکزی اعلام شد: محورهای اصلی اصلاح قانون بیمه شخص ثالث

«واگذاری ارزیابی ریسک به صنعت بیمه کشور» و «موضوع جایگاه صندوق تأمین در صنعت بیمه» دو محور اصلی مدنظر برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث است.

    به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بیان این مطلب در جمع مدیران عامل شرکت‌های بیمه گفت: ‌بیمه باید بر اساس الزامات بیمه‌گری و بر پایه عوامل موثر بر ریسک قادر به تعیین حق‌بیمه باشد و اگر موضوع ارزیابی ریسک از صنعت بیمه کشور گرفته شود صنعت بیمه نمی‌تواند در فعالیت‌های بیمه‌ای خود کارآمد و مؤثر باشد.
    محمدابراهیم امین با اشاره به این نکته که در همه جای دنیا مسوولیت حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی بر عهده حاکمیت است گفت: فلسفه تاسیس صندوق تامین خسارتهای بدنی برای حمایت از آسبب دیدگان ناشی از تصادفات رانندگی است و این صندوق مکمل فعالیت بیمه‌گری بوده و وابسته به صنعت بیمه است، بنابراین تلقی آ‍زاد کردن زندانی توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی تلقی نادرستی است که باید اصلاح شود. منابع صندوق از حق‌بیمه تأمین می‌شود و بنابراین مصارف آن نیز باید تحت مدیریت صنعت بیمه باشد و این صندوق در موارد ورشکستگی شرکت‌های بیمه نیز مسئولیت دارد.
    رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد کار بیمه‌گری کلیتی است که باید همه جوانب در آن ‌رعایت شود، شرکت های بیمه گر در عین اینکه به عنوان یک بنگاه عمل می‌کنند باید فرایندهای ارزیابی ریسک  را هم بشناسند.
    وی از بیمه به عنوان یکی از محورهای‌اصلی توسعه اقتصادی کشور و عنصرتاثیر گذار برای ایجاد رفاه اجتماعی جامعه یادکرد و گفت اگر بیمه‌گران به دلایل مختلف نتوانند وظایف بیمه گری خود را ایفا کنند بیمه گذاران هم منتفع نخواهند شد.
    رئیس شورای عالی بیمه با انتقاد ازعدم همبستگی و هماهنگی بین تئوری و عمل شرکت های بیمه ای گفت مجموعه صنت بیمه باید تلاش کند که نقش خود را در برقراری رفاه اجتماعی پررنگ کند و این موضوع جز با عمل به تعهدات امکان پذیر نخواهدشد.
    محمد ابراهیم امین اضافه کرد بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر در صنعت بیمه کشور وظیفه دارد که علاوه بر صورتهای مالی شرکت‌ها، ‌بر ظرفیت قبولی و نگهداری ریسک متناسب با سرمایه و ذخایر نیز نظارت جدی داشته باشد. البته این موضوع نافی تعامل و همکاری متقابل با شرکت های بیمه‌گر نخواهدبود.
    وی در ادمه با تاکید برضرورت دریافت مطالبات معوق صنعت بیمه و شفاف‌سازی در اعلام گزارش های مالی گفت:‌ شفاف‌سازی و پاسخگویی باید به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی در صنعت بیمه جای خود را برای ایجاد انضباط در راستای منافع ملی بازکند.
    رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه سخنانش از اعلام نظر قانونی مبنی بر تعیین سقف حق بیمه‌های مربوط به بیمه شخص ثالث توسط بیمه مرکزی و به عنوان یکی از اقداماتی نام برد که هر ساله انجام می‌شود و این شرکت های بیمه‌گر هستندکه با ارزیابی ریسک افراد و گروه‌های مختلف به عنوان مهمترین فاکتور در کار بیمه‌گری نسبت به اعمال تخفیفات متناسب با سقف تعهدات خود عمل می کنند.
    رئیس شورای عالی بیمه در همین زمینه اعلام کرد که با توجه به اهمیت این موضوع پژوهشکده بیمه به سفارش بیمه مرکزی نرخ‌نامه مشورتی انواع ریسک‌ها را در دو جلد تهیه و تنظیم کرده است که بزودی منتشر خواهدشد. این نرخ ها بر مبنای کار کارشناسی با استفاده از نظر صاحب نظران تهیه و تنظیم شده و باعث برطرف شدن خلا موجود در این حوزه خواهدشد.
    رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از ساختار نامطلوب نظام توزیع و شبکه فروش در صنعت بیمه کشور و عدم نظارت شرکت های بیمه بر انتخاب و اختصاص کد نمایندگی گفت: ‌توجه به این موضوع به لحاظ کنترل و نظارت بر شبکه فروش در شرکت‌های بیمه باعث خواهد شد که از میزان آسیب پذیری صنعت بیمه کشور کاسته شود.