اصلاح بیمه شخص ثالث نیازمند بازنگری در شیوه های ارزیابی ریسک

در آستانه ارائه لایحه اصلاح بیمه شخص ثالث در مجلس ریسک نیوز بررسی می کند
اصلاح بیمه شخص ثالث نیازمند بازنگری در شیوه های ارزیابی ریسک

انتخاب رویکرد ترکیبی و توزیع ریسک در بین راننده و خودرو کار اسانی به نظر نمی رسد و اجرای این فرایند نیازمند توسعه دانش ارزیابی ریسک در میان شرکت های بیمه است به طوریکه شناسایی رانندگان پر خطر و کم خطر و ریسک های آن باید واقعی تر دیده شود./بیمه شخص ثالث برای اجرای بهتر نیارمند بازنگری در ارزیابی ریسک است.

به گزارش ریسک نیوز،در حالی که لایحه اصلاح بیمه شخص ثالث در مجلس در آستانه ارائه  قرار دارد تا قبل از بودجه 93بررسی و تصویب شودوضعیت فعلی و ارائه راهکارهایی جهت ایجاد تحول ساختاری و بنیادین در این رشته از بیمه نامه ضروری به نظر می رسد.

از زمانی که اصلاح بیمه نامه شخص ثالت در دستور کار کارگروه مربوطه در مجلس قرار گرفت، کارشناسان صنعت بیمه در جهت اصلاح ساختار فعلی  راهکارهای متفاوتی ارایه کردند.

بنابر این گزارش ، راننده محور بودن یا خودرو محور بودن مقوله ای است که بیش از هر چیز مورد اختلاف نظر در بین فعالان صنعت بیمه بوده است به طوریکه تمرکز بر خودرو بدون در نظر گرفتن ریسک های رانندگان پر خطر از اشکالاتی است که بر قانون فعلی بیمه نامه  شخص ثالث وارد است.

غلامعلی ثبات، عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه ، معتقد است در این رابطه مهمترین بحث مطروحه توجه به سابقه و خصوصیات راننده خودرو است که در قانون فعلی هم از طریق تخفیف عدم خسارت و جریمه تعدد خسارت تا حدود زیادی به آن توجه شده است.

این فعال صنعت بیمه معتقد است ، بعیدبه نظر می رسد  که مشکلات و پیچیدگی های راننده محور شدن بیمه نامه شخص ثالث کمتر از وضعیت فعلی باشد و بتوان به خوبی آنرا اجرا کرد.

وی  راه حل اساسی را عدم ورود قانون به موضوع قیمت گذاری و واگذار کردن آن به شرکتهای بیمه می داند تا ریسک ویژه هر بیمه گذار و خودرو اش بطور موردی ارزیابی و حق بیمه متناسب با آن در شرکت بیمه تعیین گردد. این روش، عادلانه ترین و منطقی ترین روش تعیین حق بیمه است که باعث میشود هر بیمه گذار حق بیمه متناسب با ریسک خود و خودرو اش را بپردازد و حقش بخاطر سایر بیمه گذاران ضایع نشود

بر اساس این گزارش یعقوب عظیمی، عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه و مدیر بیمه‌های مسئولیت بیمه ملت نیز طی مقاله ای که در احتیار رسانه ها قرار داد تاکید کرد ، اگر کارشناسانه به قضیه بنگریم اتخاذ شیوه راننده محور(علیرغم اینکه طرفداران بسیاری در صنعت بیمه پیدا کرده است و نویسنده قلباً به آنها ارادت ویژه دارد)، نوعی برگشت به عقب است. شیوه راننده محور مناسب جامعه‌ای است که نظریه تقصیر در آن حاکم است.
به گفته وی اتخاذ شیوه راننده محور برای کاهش ضریب خسارت این رشته بیمه‌ای که دغدغه اصلی طرفدارن آن است، حتی با وجود صندوق تامین، نتیجه ای جز افزایش شمار زندانیان دیه و غیر قابل جبران ماندن زیان وارد به بخشی اعظمی از سرمایه انسانی جامعه در پی نخواهد داشت.

در این راستا دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران و رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس چندی پیش از اعمال تغییراتی در قانون بیمه شخص ثالث از سوی کارگروه مربوطه در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد و تاکید کرد ، احتمالا جابجایی در راننده محور بودن یا ماشین محور بودن بیمه شخص ثالث مهم‌ترین تغییری است که در این قانون اتفاق می‌افتد.
به گفته وی احتمال دارد یک رویکرد ترکیبی انتخاب شود که بتوان ریسک را بین فرد و ماشین توزیع کرد که اگر این اتفاق بیفتد مهم‌ترین تغییری است که در قانون بیمه شخص ثالث اعمال شده است.

اما آنچه که مسلم است انتخاب رویکرد ترکیبی و توزیع ریسک در بین راننده و خودرو کار اسانی به نظر نمی رسد و اجرای این فرایند نیازمند توسعه دانش ارزیابی ریسک در میان شرکت های بیمه است به طوریکه شناسایی رانندگان پر خطر و کم خطر  و ریسک های آن باید واقعی تر دیده شود.

از سوی دیگر در شناسایی ریسک راننده و خودرو توجه به یکسری ساختارهای حقوقی و فنی ضروری به نظر می رسد که مجلس نیز در اصلاح این رشته از بیمه باید به ان توجه کند.

بنا براین گزارش بیمه نامه شخص ثالث با سایر بیمه نامه های صنعت بیمه متفاوت است زیرا در این رشته عوامل و نهادهای مختلفی در گیر هستند و در واقع انتخاب ریسک در اختیار شرکت بیمه به تنهایی نیست بنابراین مهیا بودن ساختارهای فنی و حقوقی به امادگی سایر نهاد ها نیز بر می گردد  به طوریکه یکی از عوامل تصادفات جاده ای غیر استاندارد بودن راههاست و در صورت مهیا بودن ساختارهای حقوقی شرکت بیمه و یا بیمه شونده بایدبتواند از نهاد های مرتبط شکایت کند زیرا این خسارت ناشی از سهل انگاری نهادهای ذیربط است اما در حال خاضر این زیر ساخت حقوقی فراهم نیست.

از سوی دیگر بسیاری از تصادفات ناشی از استاندارد نبودن خودور هاست و خودبخود سازمان هایی چون شرکت های خودروسازی را درگیر خواهد کرد به طوریکه اگر مشخص شود تصادف به علت ساختار فنی خودور بوده است در واقع خسارت اصلی را باید خودروساز بدهد نه بیمه گر و بیمه گذار به عبارتی خودورسازان نیز باید پاسخگو باشند زیرا آنها نیز در ایجادریسک موثر بوده اند.

بر همین اساس به اعتقاد کارشناسان شناسایی ریسک خودور و راننده نیازمند توجهی همه جانبه است که در این راستا برای اجرای بهتر بیمه شخص ثالث نیارمند بازنگری در ارزیابی ریسک است.

به تعبیر دیگر به نظر می رسد در ارزیابی ریسک و دانش فنی این حوزه باید بازنگری صورت گیرد.